وی با بیان اینکه دستورات لازم جهت برخورد قاطع با افرادی که خود را منتسب به مجموعه فرمانداری می‌دانستند صادر شده است، تصریح کرد: در موضوع معیشت مردم با هیچ شخص، حزب و گروهی مماشات نخواهیم کرد و در مبارزه با فساد از اطرافیان خود شروع کرده‌ایم و به محض اطلاع از ارتباطات ناسالم مالی برخی افراد همکار در مجموعه فرمانداری از دستگاه‌های امنیتی و قضایی خواهیم خواست که برخورد لازم را انجام دهند. 

فرماندار شهرستان قدس خاطرنشان کرد: برخی افراد سودجو هم در قالب فروشنده کالا با هدف قرار دادن معیشت مردم درصدد دور زدن قانون جهت بالا بردن قیمت‌ها و حتی احتکار برخی از کالاهای اساسی هستند که دستورات لازم جهت برخورد قانونی، قاطع و انقلابی با تک تک این افراد صادر شده است و تمامی دستگاه‌ها با نادیده گرفتن سفارشات پشت پرده‌ای لحظه به لحظه در طول شبانه‌روز در حال رصد اوضاع هستند و از مردم شریف شهرستان قدس درخواست می‌کنم در صورت مشاهده موارد احتکار و گرانفروشی سریعا با سامانه‌های گویای ۱۱۴ سازمان اطلاعات سپاه و ۱۱۳ وزارت اطلاعات تماس حاصل کنند.